من المتوقع أن تشهد خدمات التدفئة والمياه الساخنة أكبر التغييرات. وتشير الشركات إلى ارتفاع تكاليف الوقود والصيانة وتحديث الشبكات، ما أصبح عاملاً رئيسياً في مراجعة التعرفات. وسيكون النمو متفاوتاً بين المناطق، لكنه سيتراوح في المتوسط بين عدة وعشرة بالمئة.
في الوقت نفسه، تبقى تعرفة الكهرباء والغاز للسكان خاضعة لرقابة الدولة. مع ذلك، لا يستبعد الخبراء إمكانية إجراء تعديلات خلال العام في حال تغير أسعار الموارد المستوردة أو حجم الطلب على شبكة الطاقة. وفي بعض المدن، سترتفع تكلفة إمدادات المياه والصرف الصحي، وتعزو شركات المياه ذلك إلى ارتفاع أسعار الكهرباء والحاجة إلى تحديث المعدات.
سيستمر نظام الدعم الحكومي للفئات الأكثر ضعفاً اجتماعياً. وتؤكد وزارة السياسات الاجتماعية أن المساعدة ستُصرف تلقائياً لمن سبق لهم الحصول عليها، وأن قيمة الدعم ستعتمد على دخل الأسرة واستهلاكها الفعلي للخدمات. ويُنصح المواطنون بمتابعة سجلاتهم للتأكد من خلوها من الديون وصحة البيانات فيها لتجنب أي تأخير في صرف الدعم.
نذكركم بأنه ستكون هناك تغييرات في شهر يونيو لن يصبح ارتفاع حاد، لكنه سيزيد العبء المالي على بعض الأسر. في الوقت نفسه، تتوقع الحكومة أن تسمح التعريفات المحدثة لشركات المرافق بالعمل بشكل أكثر استقرارًا في ظل اقتصاد الحرب، وأن تضمن استمرار الخدمات دون انقطاع.
